المقالات

الإدارة العامة لخفر السواحل

أنشئت الادارة العامة لخفر السواحل منذ اكثر من ستين عاماً، حيث بدأ عملها في ميناء الشويخ وبعدها انتقلت الادارة الى مبناها الحالي الواقع على شواطئ الفنطاس, الادارة تشرف على قاعدة بحرية تضم مرسى متكاملاً يستقبل جميع أنواع الزوارق والدوريات، كما ان الادارة تشرف على منظومة رادارية تراقب المياه الاقليمية الكويتية.
الادارة العامة لخفر السواحل تبعها العديد من المراكز الامنية منتشرة على طول السواحل الكويتية ومرتبطة بمعدات حديثة مع الادارة الرئيسية، كما ان زوارق وسفن ودوريات خفر السواحل منتشرة بالمياه الاقليمية الكويتية ومزودة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة لاستخدامها وقت الحاجة.
زوارق خفر السواحل قادرة على تغطية كل المياه الاقليمية الكويتية وقادرة على التعامل مع الحوادث والاحداث التي تقع في البحر.
لقد لاحظ  الناس في الآونة الاخيرة فلتاناً أمنياً بسبب تجاوز الصيادين سواء في الصيد داخل اماكن محظور الصيد بها او استخدام شباك او وسائل ممنوع استخدامها في الصيد لما تسببه من تلف واضرار كبيرة على البيئة البحرية دون اي احترام للقوانين والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية.
التجاوز من قبل الصيادين لأن الجهات التي تحاول معهم هي جهات مدنية ولا تملك القوة لبسط سيطرتها وما ينشر عبر الفيديوهات من ملاحقات ورفض أوامر من قبل صيادين مخالفين دون وجود قدرة لتلك الجهات في السيطرة عليها او ضبطها يعتبر استخفافاً بالقانون وتقليلاً من هيبة الدولة في فرض سيطرتها على المياه البحرية الاقليمية.
ادارة الثروة السمكية وادارة المسح البحري ادارات تتبع جهات حكومية مدنية وتعمل في مجال البحر «تراخيص ومراقبة»، وبما ان البحر اصبح ملعباً للتجاوزات من قبل بعض الصيادين فإننا نناشد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق عصام النهام وكيل وزارة الداخلية تقديم مشروع بقانون الى مجلس الامة لضم تلك الادارات لتلحق تبعيتها بالإدارة العامة لخفر السواحل لأنها تملك الامكانيات التي تمكنها من فرض سيطرتها وهيبتها على المياه الاقليمية الكويتية ووقف  المتجاوزين على القوانين.
القوانين حين تصدر يجب ان تطبق حتى ولو كانت بالقوة، ومن لا يملك القوة لفرض تطبيق هذا القانون، خاصة حين يتم التعامل مع  مستهترين وعابثين بأمن هذا البلد فإن الواجب الاستعانة بالجهات الامنية المختصة، وبما ان ادارة الثروة السمكية وادارة المسح البحري عملهما يقارب عمل الادارة العامة لخفر السواحل، فالأولى ان تكون تلك الادارات تتبع وزارة الداخلية «الإدارة العامة لخفر السواحل».
والسلام عليكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock